اكتشافات أثرية حديثة في الضفة وغزة: ماذا تعني للموروث الفلسطيني؟

مقدمة: لماذا تهمنا الاكتشافات الأثرية الآن؟

في السنوات القليلة الماضية برزت سلسلة من الاكتشافات والتحركات المتعلقة بالمواقع الأثرية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة — من فسيفساء كنائس بيزنطية إلى مقابر نُقِبَتْ حديثًا وآثار عرضت خارج القطاع. هذه المعطيات لا تكتفي بتوسيع معرفتنا التاريخية فحسب، بل تلامس هويات ومطالب مجتمعات حية وتسهم في جدل واسع حول ملكية وإدارة هذا التراث.

أهم الاكتشافات والقطع البارزة

من أبرز ما نُشر مؤخراً اكتشاف فسيفساء كبيرة في مخيم البريج التي تنتمي على الأرجح لكنيسة بيزنطية، والتي وثّقها فريق فرنسي-فلسطيني وكانت في حالة حفظ جيدة عند اكتشافها. مثل هذه القطع تكشف عن وجود مجتمعات مزدهرة وأنماط فنية وتواصل تجاري إقليمي يعود للقرون الأولى للميلاد.

في مواقع أخرى بغزة تم توثيق مقابر ونقوش ومواقع تعود للعصر الروماني والبيزنطي؛ وفي بعض الأحيان شكلت هذه الاكتشافات أساس معارض دولية عرضت آثار غزة في مؤسسات خارجية حفاظاً عليها وإتاحتها للمهتمين.

على الجانب الآخر من الضفة، تستمر أعمال التنقيب في مواقع ذات أهمية مثل سبسطية (Sebastia) التي يعود تاريخها إلى فترات متعددة تشمل العصر الحديدي والكلداني، مع حملات حفر جديدة تم إطلاقها مؤخراً. هذه الحفريات تضيف طبقات زمنية جديدة لفهم تطور المدن والحياة الاقتصادية في المنطقة.

التهديدات، الأضرار، والسياسة المحيطة بالمواقع الأثرية

تواجه المواقع في غزة والضفة تهديدات ملموسة، شملت التقارير توثيق أضرار في مئات المواقع الأثرية نتيجة النزاعات والعمليات العسكرية، ما أدى إلى مقاومات محلية ودعوات دولية لحماية التراث الثقافي. تشير دراسات ومسوح ميدانية إلى أن أكثر من مئتي موقع في غزة تعرض لأشكال من الأضرار خلال عدّات حوادث وصراعات حديثة، وهو ما يضع حفظ التاريخ أمام تحديات تقنية وسياسية كبيرة.

إلى جانب الأضرار المادية، تُثار قضايا متعلقة بإدارة المواقع وادعاءات متبادلة حول نسب التراث وحق الإدارة، بما في ذلك ممارسات تصنيف أو إعلان مواقع كـ«تراث» من قبل جهات مختلفة مما يزيد التعقيدات القانونية والسياسية على أرض الواقع. مثل هذه التطورات تؤثر مباشرة على فرص التنقيب العلمي والتعاون الدولي في حفظ الآثار.

ماذا تعني هذه الاكتشافات للموروث الفلسطيني؟ وخطوات مقترحة للحفظ

تؤكد الاكتشافات الحديثة أن الأرض الفلسطينية تحتوي على طبقات حضارية ممتدة وموارد تاريخية ذات قيمة علمية وذاتية للمجتمع المحلي. لذلك، فإن حفظ هذا الموروث يتطلب نهجاً متعدد المستويات: توثيق ميداني شامل، شراكات مع مؤسسات دولية ومحلية، تدريب للحفاظ على المواقع، وتطوير سياسات حماية ترتبط بالمعايير الدولية للحماية والإنقاذ.

• التوثيق السريع للمواقع باستخدام تقنيات المسح والاقمار الصناعية.
• المعارض الداعمة لعرض القطع مؤقتاً خارج مناطق الخطر مع اتفاقيات إقراض واضحة تضمن العودة والحفظ.
• تعزيز المشاركة المجتمعية والتعليمية لربط السكان المحليين بأهمية المواقع والحفاظ على سلامتها.

تتداخل هنا البُعد العلمي مع البُعد الإنساني والسياسي، لذا لا يكفي الاهتمام الأثري وحده—بل مطلوب إطار عملي يحمي المواقع ويتيح دراسة تاريخها لخدمة الذاكرة الجماعية الفلسطينية.

الخلاصة: الاكتشافات الأثرية في الضفة وغزة تضيف فهماً غنياً لتاريخ المنطقة لكنها تواجه مخاطر حقيقية؛ الحلّ يتطلب تعاوناً علمياً، سياسياً ومجتمعياً لحماية هذا التراث المهدد.